رشا و ارتشا در نظام حقوقی ایران
رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود، به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. هر دو جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد.
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان‌هاي مزبور است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول کند در حكم مرتشي است، اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد، مجازات مي‌شود.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذه بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
مطلق بودن جرایم رشا و ارتشا
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذه بيش از ۲۰۰ هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذه بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همطراز آن باشد، به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
رشا و ارتشا، جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند، تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، بنابراین همانطور که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده باشد، ندارد.
نقش سمت مرتکب در تعیین مجازات
برای تعیین مجازات مرتکبان این جرایم، ضوابطی وجود دارد، همانطور که در خصوص ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره شد، میزان مالی که داده یا گرفته می‌شود و سمت مرتکب از مواردی است که با توجه به آن می‌توان مجازات مرتکبان را تعیین کرد. در ماده ۵۹۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز آمده است که هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
